تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: «أَخْوَفَ ما أخافَ على أُمَّتِي كُلَّ منافِقِ عَلِيمِ اللسان» .

وفي شَرْحِ ابن رَجَبَ على حديث: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ» . .... الخ رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه قَالَ على المنبر: إن أخوفَ ما أخافُ عليكم المُنَافِقَ العليم. قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُنَافِقُ عَلِيمًا؟ قَالَ: يَتَكَلَّمُ بالحكمةِ ويَعْمَلُ بالجورِ أو قَالَ المنكر.

ولا نَلْتَمِسْ من المسُئولينَ التَّفْتِيشَ عن البَاطِنَ، وَتَتبعَ السَّرَائِرَ، فإننا لم نُؤْمَر بِذَلِكَ، وَيَكْفِي المجاهرةُ بمخالفةِ الأعمالِ الظَّاهرَةِ للتعاليم المرسومةِ.

فإن وَفَّقَنَا الله للقيام بالواجب، وأرجوا أن يكون آن لنا ذلك.

وبذلكَ نكون قد تلافينا الخلل، وعالجنا الداء ووضعنا الهناء موضع النقب:

... فَيَا مَعْشَرَ الْحُكَّامِ مِن كُلِّ مُسْلِمٍ ... بِنَا فَانْهَضُوا نَحْوَ المَعَالي وَشَمِّرُوا ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... لِنَعْمُرَ مَجْدًا قَدْ بَنَتْهُ سَرَاتُنا ... فَأعْلَوْا وَعَنْ كُلِّ النَّقَائِصَ سَوَّرُوا ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... وَسِيرُوا بِنَا نَفْقُوا شَرِيعَةَ أَحْمَدٍ ... نَبِيّ أَتَى بِالْعَدْلِ وَالْبِرِّ يَأْمُرُ ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... وَخَافُوا إلَهَ الْعَرْشِ في هَضْمِ أُمَّةٍ ... لَهَا نَبَأْ في الذِّكْرِ يُتْلَى وَيُذْكَرُ ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... وَمَا الْهَضْمُ إلا أَنْ تُضَامَ شُعُوبُكُم ... وَمَا الْعُذْرُ عِنْدَ اللهِ أَنْ تَتَأَخَّرُوا ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... فَسِيرُوا بِهَا نَحْوَ الإِمَامِ نَسُرُّكُمْ ... فَلَيْسَتْ جُنُودًا بِلْ هِيَ الأُسْدُ تَزْأَرُ ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... إِذَا أُوتِيَ الرَّاعُونَ حُسْنَ قِيَادَةٍ ... وَصِدْقًا فَإِنَّ الْجُنْدَ جُنْدٌ مُظَفَّرُ ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... فَمَا نَهَضَ الْكَابُونَ فَضْلًا وَإِنَّمَا ... رَأَوْنَا نِيَامًا ثُمَّ قَامُوا وَزَمَّرُوا ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... وَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ وَعْدًا مُحَقَّقًا ... بِأَنَّكُمْ إِنْ تَنْصُروا اللهَ تُنْصَرُوا ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... وَهَلْ نَصْرُهُ إِلا إتباعُ كِتَابِهِ ... وَتَحْكِيمُ مَا قَالَ الرَّسُولُ المُطَهَّرُ ...؟؟؟؟

؟؟؟؟ ... فَيَا قَادَةَ الدِّينِ الْحَنِيفِ تَنَاصَرُوا ... وَخَلُّوا أُمُورًا عَنْ عُلاكُمْ تُقْهْقِرُ ... >؟

؟؟؟؟

؟؟؟؟

موارد الظمآن لدروس الزمان · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موارد الظمآن لدروس الزمانج ٤ · ص ١٦٨