تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الأشعث بن قيس أنه اشترى يمينه مرة بسبعين ألفاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299

وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ما حلفت بالله لا كاذباً ولا صادقاً.

(تنبيه) اليمين الفاجرة حرام بل هي كبيرة اتفاقاً.

باب في شهادة الزور

أخرج الشيخان عن أبي بكر قال: «كنا جلوساً عند رسول الله قال: «أَلا أَنُبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ثَلاثاً؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: الإشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ أَلا وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلا وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلا وَشَهَادَةُ الزّورِ؛ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَمَا زَالَ، يُكَرِّرُها حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» وأبو داود والترمذي: «صَلّى بِنَا رَسُولُ الله صَلاةَ الصُّبْحِ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً فَقَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزّورِ الإشْرَاكَ بِالله ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلُ الزّورِ حُنَفَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ وأحمد: «مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» والطبراني: «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إذَا دعِي إلَيْها كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزّورِ».

(تنبيه) إن شهادة الزور وهي أن يشهد بما لا يتحققه حرام، بل صرحوا بأنها كبيرة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: وإذا كان الشاهد بها كاذباً أثم ثلاثة آثام: إثم المعصية وإثم إعانة الظالم وإثم خذلان المظلوم؛ وإذا كان صادقاً، أثم إثم المعصية لا غير لتسببه في إبراء ذمة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقه.

باب التوبة

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299

إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد العباد إلى سبيل الرشادص ٣٤٨