١ - الْأَخْبَار الْوَارِدَة: فِي أَن الجلاد لَيْسَ لَهُ أَن يجلد أَبَاهُ فِي الزِّنَا، وَلَا أَن يُبَاشر إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاشر قتل أَبِيه الْكَافِر، وَأَنه لَو قطع يَده لم يلْزم الْقصاص، ثمَّ قَالَ وَثَبت بَعْضهَا بِالْإِجْمَاع.

قلت: لم أجد فِيهِ إِلَّا حَدِيث «لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث عمر، قَالَ التِّرْمِذِيّ: فِيهِ اضْطِرَاب.

٢ - حَدِيث «لَو جَازَ السُّجُود لمخلوق لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا»

تقدم فِي النِّكَاح.

٣ - حَدِيث «النَّهْي عَن الْإِنْكَار عَلَى السُّلْطَان جهرة بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى خرق هيبته»

أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث عِيَاض بن غنم الْأَشْعَرِيّ «من كَانَت عِنْده نصيحة لذِي سُلْطَان فَلَا يكلمهُ بهَا عَلَانيَة وليأخذه بِيَدِهِ فَلْيخل بِهِ؛ فَإِن قبلهَا، قبلهَا، وَإِلَّا كَانَ قد أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ» . قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وللترمذي وَحسنه من حَدِيث أبي بكرَة «من أهان سُلْطَان الله فِي الأَرْض أهانه الله فِي الأَرْض» .