كتاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ

الباب الأول: في وجوب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ

١ - حَدِيث أبي بكر: أَيهَا النَّاس إِنَّكُم تقرؤون هَذِه الْآيَة وتؤولونها عَلَى خلاف تَأْوِيلهَا ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفسكُم لَا يضركم من ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ﴾

أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَتقدم فِي الْعُزْلَة.

١ - حَدِيث أبي ثَعْلَبَة: أَنه سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿لَا يضركم من ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ﴾ فَقَالَ «يَا أَبَا ثَعْلَبَة مر بِالْمَعْرُوفِ وانه عَن الْمُنكر فَإِذا رَأَيْت شحا مُطَاعًا وَهوى مُتبعا وَدُنْيا مُؤثرَة وَإِعْجَاب كل ذِي رَأْي بِرَأْيهِ، فَعَلَيْك بِنَفْسِك ودع عَنْك الْعَوام؛ إِن من وَرَائِكُمْ فتنا كَقطع اللَّيْل المظلم، للمتمسك فِيهَا بِمثل الَّذِي أَنْتُم عَلَيْهِ أجر خمسين مِنْكُم» قيل: بل مِنْهُم يَا رَسُول الله. قَالَ: «لَا بل مِنْكُم لأنكم تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْر أعوانا وَلَا يَجدونَ عَلَيْهِ أعوانا»

أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه ابْن مَاجَه.

٢ - حَدِيث «لتأمرون بِالْمَعْرُوفِ ولتنهون عَن الْمُنكر أَو ليسلطن الله عَلَيْكُم شِرَاركُمْ ثمَّ يدعوا خياركم فَلَا يُسْتَجَاب لَهُم»

أخرجه الْبَزَّار من حَدِيث عمر بن الْخطاب وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَكِلَاهُمَا ضَعِيف وللترمذي من حَدِيث حُذَيْفَة نَحوه إِلَّا أَنه قَالَ «أَو ليوشكن الله أَن يبْعَث عَلَيْكُم عقَابا مِنْهُ ثمَّ تَدعُونَهُ فَلَا يستجيب لكم» قَالَ هَذَا حَدِيث حسن.

٣ - حَدِيث «يَا أَيهَا النَّاس إِن الله سُبْحَانَهُ يَقُول لتأمرون بِالْمَعْرُوفِ ولتنهون عَن الْمُنكر قبل أَن تدعوا فَلَا يُسْتَجَاب لكم»

أخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ «مروا وانهوا» وَهُوَ عِنْد ابْن مَاجَه دون عزوه إِلَى كَلَام الله تَعَالَى وَفِي إِسْنَاده لين.

٤ - حَدِيث «مَا أَعمال الْبر عِنْد الْجِهَاد فِي سَبِيل الله إِلَّا كنفثة فِي بَحر لجي»

رَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس مُقْتَصرا عَلَى الشّطْر الأول من حَدِيث جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَأما الشّطْر الْأَخير فَرَوَاهُ عَلّي بن معبد فِي كتاب الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة من رِوَايَة يَحْيَى بن عَطاء مُرْسلا أَو معضلا، وَلَا أَدْرِي من يَحْيَى بن عَطاء؟