كان سببا لإيجاد فرعه ، فلا يكون هو سببا لإعدام أصله . ( وليس للمعترض ) بالتخلف ( استدلال على وجود العلة ) فيما اعترض به . ( عند الأكثر ) من النظار ، ولو بعد منع المستدل وجودها . ( لانتقاله ) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة . وقيل له ذلك إن لم يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح ، وإلا فلا . وقيل له ذلك ما لم تكن العلة حكما شرعيا . ( ولو دل ) المستدل ( على وجودها ) أي العلة فيما علل حكمه بها ( ب ) دليل ( موجود في محل النقض ثم منع وجودها ) في ذلك المحل ، ( فقال ) له المعترض : ( ينتقض دليلك ) الذي أقمته على وجودها حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها فيه . ( لم يسمع ) قول المعترض ( لانتقاله من نقضها إلى ناقض دليلها ) ، والانتقال ممتنع ، قال ابن الحاجب : وفيه نظر لأن القدح في الدليل قدح في المدلول بمعنى أن القدح فيه يحوج إلى الانتقال إلى إثبات المدلول بدليل آخر ، وإلا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع الانتقال إليه ، فإن ردد بين الأمرين فقال : يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض دليلها الدال على وجودها في الفرع فلا تثبت علتك سمع قوله اتفاقا ، إذ لا انتقال ( وليس له ) أي للمعترض ( استدلال على تخلف الحكم ) فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه ( في الأصح ) ، لما مر من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة ، وقيل له ذلك إن لم يكن ثم طريق أولى من التخلف بالقدح وإلا فلا . ( ويجب الاحتراز منه ) : أي من التخلف بأن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم من الاعتراض ، ( على المناظر مطلقا ) عن الاستثناء الآتي ، ( وعلى الناظر ) لنفسه ( إلا فيما اشتهر من المستثنيات ) ، كالعرايا لأنه لشهرته كالمذكور ، فلا يجب الاحتراز منه ، وقيل يجب عليه ذلك مطلقا وغير المذكور ليس كالمذكور ، وقيل يجب عليه ذلك إلا في المستثنيات ولو كانت غير مشهورة ، فلا يجب ذلك للعلم بأنها غير مرادة ، وقيل لا يجب مطلقا . واختاره ابن الحاجب وغيره ( وإثبات صورة ) معينة أو مبهمة ( أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين ) يعني : السالبة والموجبة الكليتين . ( وبالعكس ) : أي النفي العام أو الإثبات العام ينتقض بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها فنحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو :