| 1 ( القوادح ) 1

| أي : هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها . ( منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة ) : إن كان التخلف ( بلا مانع أو فقد شرط في الأصح ) ، بأن وجدت في بعض صور بدون الحكم لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ بخلاف المنصوصة ، إذ لا نقض معها كما بينته في الحاشية ، وبخلاف ما إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، لأن العلة عند التخلف تجامع كلا منهما . وهذا ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين ، وعليه يحمل إطلاق الشافعي القدح بالتخلف ، وقيل يقدح مطلقا ، ورجحه الأصل إذ لو صحت العلية مع التخلف للزم الحكم في صورة التخلف ضرورة استلزام العلة لمعلولها ، وقيل لا يقدح مطلقا . وقال به أكثر الحنفية وسموه تخصيص العلة ، وقيل يقدح في العلة المستنبطة دون المنصوصة ، وقيل عكسه ، وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل غير ذلك . ( والخلف ) في القدح ( معنوي ) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه في قولهم : إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم ، فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا . | ( ومن فروعه ) أي فروع أن الخلف معنوي ( الانقطاع ) للمستدل فيحصل إن قدح التخلف ، وإلا فلا يحصل ويسمع قوله : أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف ، ( وانخرام المناسبة بمفسدة ) فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ، لكن ينتفي الحكم لوجود المانع ( وغيرهما ) بالرفع أي : غير المذكورين كتخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا . ( وجوابه ) : أي التخلف على القول بأنه قادح ( منع وجود العلة ) فيما اعترض به . ( أو ) منع ( انتفاء الحكم ) في ذلك ( إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل ) . وإلا فلا يتأتى الجواب ، ( أو بيان المانع أو ) بيان ( فقد الشرط ) مثال ذلك : يجب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد ، فإن نقض بقتل الأصل فرعه حيث تخلف الحكم فيه عن العلة فجوابه منع وجود العلة في ذلك ، إذ يعتبر فيها عدم أصلية القاتل أو أن التخلف لمانع ، وهو أن الأصل