العامة للدولة عن أموال الزكاة التي تصرف في مصاريف الشرعية.

إلا أنه من المفارقات المؤلمة أن نجد أجهزة الضرائب الوضعية منتشرة في الدول الإسلامية بينما تختفي أجهزة الفريضة المالية - الزكاة- (1) رغم كونها عقيدة وأداة اقتصادية وتمويلية ناجحة بإمكانها أن تجنب العملية التنموية في المجتمعات مخاطر الاقتراض الربوي الذي أثقل كاهلها بالفوائد المستحقة عليها وأن تنمي القاعدة الإنتاجية وتقضي على البطالة الإجبارية وتزيد من الإنتاجية في المجتمعات الإسلامية.

\

خلاصة الفصل:

ونخلص إلى أن الوسائل العامة لعلاج التبعية الاقتصادية تكمن في المشروعات المشتركة والسوق العربية المشتركة وإحياء مؤسسة الزكاة, إذ أن المشروعات المشتركة تشتد الحاجة إليها لقدرتها على تنويع القاعدة الاقتصادية في الدول العربية على النحو الذي يخدم العملية التنموية والمبادلات التجارية ويعزز من امكانات التخصص وقسمة العمل العربية وزيادة التدفقات المالية بين الدول العربية بشكل يسهم في توطينها داخل المنطقة العربية. بينما تبرز أهمية السوق العربية المشتركة في إخراج الدول العربية من التبعية نظراً لما تحققه من منافع اقتصادية عديدة كاتساع حجم السوق وقسمة العمل وتحسين شروط التبادل التجاري للدول الأعضاء وتوسيع سوق الاستثمار والتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. كما أن هناك مبررات أخرى إضافة إلى التبيعة الاقتصادية تقتضي التعجيل بخطورات السوق العربية المشتركة منها التكتلات الاقتصادية الدولية وانهيار النظم الشيوعية وخطر الكيان الصهيوني.

كما تناول الفصل المقومات الاقتصادية للسوق العربية المشتركة ممثلة في طبيعة توزيع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية بين الدول العربية والأساس الشرعي للسوق