تمثل في المستقبل سوق واسعة فيها (1).

والواقع أن صادرات بعض الدول العربية قد تأثرت فعلاً من منافسة منتجات بعض الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة معا جعل بعض السلع التصديرية في الدول العربية تفقد أسواقها التقليدية في دول الجماعة (2) ,ووفقاً لما أشارت إليه التقارير فإنه من المتوقع أن تنخفض الصادرات الصناعية العربية إلى المجموعة الأوروبية بنسبة 30% وستكون كل من البحرين وتونس والأردن أكثر المتضررين من توحيد السوق إذ يقدر أن تفقد أكثر من 60% من صادراتها الصناعية إلى الدول الأوروبية تليها عمان والمغرب بحوالى النصف (3).

ولعله مما يزيد من أكثر الانعكاسات السلبية للوحدة الاقتصادية الأوروبية أنه على الرغم من أن الاتفاقيات التجارية الموجودة بين الدول العربية ودول الجماعة تنص على حرية دخول الصادرات الصناعية العربية ومنح امتيازات جمركية للصادرات العربية في دول الجماعة دون إلزام الدول العربية بمبدأ المعاملة بالمثل, إلا أنه على الرغم من ذلك فقد تضاءلت كثيراً تلك المميزات التي حصلت عليها الدول العربية من خلال تلك الاتفاقيات حينما تصادمت مع مصالح بعض الدول الأعضاء كاليونان وأسبانيا والبرتغال الوضع الذي قلل من الامتيازات الممنوحة لبعض صادرات الدول العربية التي لها مثيل في إنتاج وصادرات الدول الأعضاء في السوق. ومن ثم كانت المحصلة النهائية أن النهائية أن الصادرات الصناعية البتروكيمائية ما زالت تواجه على الرغم من وجود الاتفاقيات صعوبات في النفاذ إلى أسواق دول الجماعة الأوروبية بينما تواجه الصادرات الزراعية العربية منافسة حادة في داخل السوق الأوروبية المشتركة من بعض أعضائها (4). ناهيك عن تنامي طلب دول الجماعة في تطبيق دول الجماعة في تطبيق