المرحلة الثانية:
(1) تصنيف المواد أو القضايا إلى ثلاث أصناف: أ - الموافقة للشريعة موافقة تامة ولا تحتاج إلى تعديل. ب - المخالفة للشريعة مخالفة تامة ولا تحتمل التعديل. ج - الموافقة للشريعة بشرط إجراء تعديل في النص.
(2) حصر القضايا التي لم ينص عليه والتي يشكل إسقاطها مخالفة شرعيةصريحة.
المرحلة الثالثة: البدائل:
(1) اقتراح البدائل الشرعية للصنف (ب).
(2) اقتراح البدائل أوالتعديلات على الصنف (جـ).
(3) اقتراح نصوص للقضايا التي لم ينص عليها في الصنف الرابع.
معالجة النتائج في ضوء سياسة التدرج في تطبيق الأحكام:
لما كان التدرج متعلقا بالناحية التطبيقية ومعتمدا على الانتقاء والاختيار منجملة البدائل الممكنة، كان لابد أن يتقدمه دراسة وافية - وفقا للخطة المتقدمة-حتى يكون الانتقاء والاختيار سليما محققا لأعلى قدر من المرونة الموافقة للشريعةوالمحققة للمصلحة إلى أنه ينبغي ملاحظة الأمور التالية خاصة فيما يتعلق في مجالالتشريعات التجارية والمالية:
(1) فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمفسدات العقود كالربا والغرر والجهالة ونحوهاينبغي تغليب جانب الاحتياط نظرا لخطورتها ولكونها من أبرز مميزاتالتشريع الإسلامي في الجانب التجاري والمالي.