ذكر أن الاختلاف على نوعين: منه ما هو مستند النقل ومنه ما مستنده الاستدلال؛ لأنه قال: (إذ العلم إما نقل مصدق وإنما استدلال محقق) هذه الجملة بمعناها سبقت، سبقت هذه الجملة بمعناها في مكان من رسالة أين؟ نعم.
في مقدمة الرسالة تكلم عليها شيخ الإسلام.
أي نعم، في أول المقدمة لما تكلم عن السؤال نبه على هذه المسألة، إما أن يكون استدلال له دليل معلوم، فإذن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام له اتصال ما ذكره له اتصال بما ذكره في أول المقدمة، لما أشار إلى إجابة السائل.
إذن نقول الآن -وهذا تنبيه ولعلنا نرجئ أيضًا الحديث عنه- لما تكلم عن التفسير بالرأي أنه كان على شيخ الإسلام أن يقول لنا: أن الآن التفسير لا يخرج عن أن يكون منقولاً أو معقولاً، ونحتاج ولعلنا -إن شاء الله- عند التفسير بالرأي نفصلها في آخر البحث، الآن نتكلم عن ما هو التفسير المنقول الذي يمكن أخذه بالنقل وما هو التفسير المعقول؟
بإذن الله نفسر فيها لاحقًا لكي لا تختلط علينا مسائل هذا الكتاب؛ لأن أيضًا أرجأناها في بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب.
المنقول هنا قال: (منه ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف) كما أن المنقول قد يكون عن معصوم وعن غير معصوم، هذه التقسيمات كلها تقسيمات للتنبيه على جنس المنقولات، والمنقول إما أن يكون عن معصوم وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- وإما أن يكون عن غير معصوم، أو يكون خبر عن أي واحد ممن هو دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو الخبر عن من هم قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ما يروى في الإسرائيليات، وهو يهمنا في قضية الإسرائيليات؛ ولذلك سنتطرق لها.