تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقلُ مصدق وإنما استدلال محقق.

والمنقول: إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواءً كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.

وهذا القسم الثاني من المنقول: وهو ما لا طريق لنا بالجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليل).

هذا الفصل عقده شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لذكر ما يقع من الاختلاف بسبب النقل والاختلاف بسبب الاستدلال، يعني كأنه الآن الفصل هذا عقده شيخ الإسلام للتنبيه على ما يقع في التفاسير مما يكون سببه النقل ومما يكون سببه الاستدلال، وهذا المبحث أيضًا يعتبر من المباحث المهمة والنفسية في مقدمة شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وهي لصيقة جدًا بأصول التفسير، ذكر هنا في هذا الفصل الذي هو الفصل الأول المتعلق بالنقل، ذكر مسائل كثيرة جدًا، يعني ذكر ما يتعلق بالإسرائيليات، وكذلك ذكر ما يتعلق بالأحاديث والآثار الضعيفة المروية في التفسير، وهما من الأشياء التي نجدها في المنقولات، وسيأتينا -إن شاء الله- كيفية التعامل مع هذه المنقولات، بناءً على ما طرحه شيخ في هذا المكان، وكذلك سيطرحه في مكان آخر فيما يتعلق بذات الإسرائيليات، وكذلك أيضًا عندنا قضية مهمة وهي ما يتعلق بالمراسيل في التفسير وكيفية الإفادة منها، يعني كيف نستفيد من المراسيل في التفسير.

إذن هو طرق الآن فيما يتعلق بالنقل ثلاثة قضايا مهمة: قضية الإسرائيليات، وقضية المراسيل، وقضية الأحاديث والآثار الموضوعة أو الضعيفة، هذه ثلاث قضايا كلية طرحها في هذا الفصل الذي هو في الفصل الأول من فصل سببي الاختلاف في كتب التفسير.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٨٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٨٣٥