تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذن سواءً اعتقد أنه مماثل لشرع الله، أو اعتقد أن شرع الله أفضل لكنه لا يجب عليه أن يتحاكم إلى شرع الله فهذا كله -والعياذ بالله- مما يدخل في الكفر الأكبر، أو اعتقد أن الشرع الإسلامي قاصر، أو لا يصلح للتحكيم في هذا العصر والتحاكم إليه، أو اعتقد أن شرع الله مقصور على بعض الجوانب، أن الشريعة هي في العبادات ونحو ذلك، وأنها لا دخل لها مثلاً في الحدود أو في الاقتصاد أو في غير ذلك، فهذا أيضاً في الحقيقة كما يقال تكذيب لشرع الله، وحصر لشرع الله في بعضه كما يقال: ? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ? [البقرة: 85] هذا أيضاً مما يدخل في الشرك الأكبر.

أو جعل تشريعاً جديداً نسخ به شرع الله وجعل قوانين عامة يُتَحاكم إليها فكل هذا مما يدخل في تحكيم غير شرع الله، أو حتى لو ما جعل هناك قوانين مستوردة أو حتى لو تحاكم إلى العادات الجاهلية والقبلية وجعلها واجبة، أن يجب على هؤلاء أن يتحاكموا إلى عوائدهم وعوائد قبائلهم المخالفة لشرع الله، فكل هذا -والعياذ بالله- مما يدخل في الكفر الأكبر.

هناك أحياناً يكون التحاكم كفرا أصغر، كفرا دون كفر، وهو ما إذا تحاكم في قضية أو بعض القضايا لغير شرع الله لهوى في نفسه، هو يعلم أنه يجب أن يُتَحاكم إلى شرع الله، ويجب أن يحكم بشرع الله، لكنه حكم في بعض الأحوال لهوى في نفسه، حكم لأن هذا والله قريبه أو صديقه وحكم له بما يخالف شرع الله أو غَيَّرَ في شرع الله في بعض الأمور لهوى في نفسه، فهذا لا يُخرج من الملة، وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب كسائر المعاصي.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٣٦٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٣٦٦٩