تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم، هذا وجه دخولها في الرياء: ? قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ?110?? [الكهف: 110] فهذا الشاهد: ? فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ? فالصالح هو الصواب ? وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ? ومن الشرك الرياء، فحتى يكون العمل مقبولا يجب أن لا يكون فيه شرك لا كبير ولا صغير، ولهذا جاءت هذه الآية في التحذير من الرياء.

بالمناسبة أنا أحب حقيقة أن أنبه بمناسبة الكلام عن القوانين الوضعية، الحكم بغير ما أنزل الله نقول: إنه له أحكام، قد يكون كفرا أكبر مُخرجا من الملة، الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مُخرجا من الملة، وقد يكون كفراً أصغر، كفرا دون كفر، وقد يكون دون ذلك.

فيكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر مُخرجا من الملة في أحوال منها:

إذا اعتقد عدم أحقية شرع الله، يعني عدم أحقية شرع الله في التحاكم إليه، فهذا في الحقيقة كفر مخرج من الملة.

أو اعتقد أن حكم الطاغوت من القوانين وغيرها أنها أفضل من شرع الله، يعتقد أن هذه القوانين أفضل من شرع الله، أو حتى لو اعتقد أنها مساوية، مساوية لشرع الله، أنها مثل شرع الله، أو أن الإنسان بالخيار فهنا أيضاً كفر أكبر، أو حتى لو اعتقد أن شرع الله أفضل منه، لكن الحاكم له أن يحكم بهذه أو هذه حسب ما يرى، وأنه لا يجب عليه أن يحكم بشرع الله فهذا أيضاً كفر أكبر؛ لأنه أجاز .... يعني كأنه أبطل الواجب كما سبق معنا، اعتقد أنه لا يجب أن يتحاكم إلى شرع الله، فهذا أيضاً مما يدخل في الكفر الأكبر.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٣٦٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٣٦٦٨