وهذا الصفة هي مدار الفتوى كما مر معنا.
(ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.)
ولهذا قلنا -في أول الكتاب- إن هناك كتبًا مستقلة أُلفت في هذا المسألة، والشيخ –هنا- أراد أن يفتي فقط، وأراد الاستشهاد ببعض كلام هؤلاء الأئمة.
(وقال أبو عمر ابن عبد البر: رُوينا عن مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم –كلهم- قالوا: «أمروها كما جاءت».
قال أبو عمر: ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فهو علم يُدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم؛ فهو بدعة وضلالة.)
)
أبو عمر ابن عبد البر يوسف بن عبد الله، وتقدمت ترجمته صاحب "التمهيد" و"الاستذكار"، إمام أهل المغرب -رحمه الله-، كان مالكيا في الفروع لكنه كان سلفيا في الأصول، ولهذا صرح هنا بأن الصفات تُمَرُّ كما جاءت كما ثبت عن كبار السلف.
(وقال في "شرح الموطأ" -لما تكلم على حديث النزول- قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يَختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان.
قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أين يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم.)
)