ثم ذكر الشاهد من إيراد كلام أبي عبد الله الحارث المحاسبي، وهو التصريح بإثبات صفة العلو لله –عز وجل- خلافا لأتباعه من حلوليَّة الصوفيَّة، وساق الأدلة التي سبق ذكرها وتكرارها عن غيره من الأئمة المصرِّحة بأن الله –عز وجل- يُوصف بالعلو.
يقول: (فلن ينسخ ذلك أبد): يعني هذه النصوص المثبِتة لله صفة العلو هي من باب الخبر، نرجع إلى أصل كلام الحارث المحاسبي: أن الأخبار لا يدخلها النسخ؛ لأنه لو دخلها النسخ؛ لكان هذا كذبا، وهذا مستحيل على الله -سبحانه وتعالى-.
يقول: هذه نصوص من باب الخبر أثبتت لله صراحة صفة العلو، فلا يمكن أن تُنسخ. إذن، سيرد عليها بعض الإشكالات ولهذا سيوردها الحارث المحاسبي.
وشيخ الإسلام نَصَّ عليها في هذه الفتوى؛ لأنها إجابة للسؤال الأساس الذي ذكرته.
نعم، وجُلُّ الفتوى أُلِّفَتْ لإثبات صفة العلو لله عز وجل.
(كذلك قوله تعالى: ? وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ? [الزخرف: 84]، وقوله تعالى: ? وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ? [ق: 16]، وقوله تعالى: ? وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ? [الأنعام: 3]، وقوله تعالى: ? مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ? [المجادلة: 7]، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك.)
لاحظتم معي الآن، ساق النصوص التي فيها التصريح بإثبات صفة العلو لله –عز وجل-. قال: هذا لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه خبر، ثم أورد بعض النصوص التي ربما يتبادر إلى الذهن أن ظاهرها مخالف للنصوص السابقة، قال: ? وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ?، كيف تقولون إن الله موصوف بالعلو وهنا يقول الله –عز وجل-: ? وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ?، وهذه من الشبه التي تَمَسَّكَ بها الحلولية.