والنبي -صلى الله عليه وسلم- أثنى على الأربعةِ على وجه الخصوص، ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنهم يُقَدِّمُون أبا بكر على الجميع، ثم عمرَ، ثم عثمانَ، ثم عليًّا ثم بقيةَ العشرةِ، ثم أهلَ بيعةِ الشجرةِ، ثم أهل بدرٍ، ثم المهاجرين ثم الأنصار.
يقول: (وأن ترد أمر عثمان وعليٍّ إلى الله -عزّ وجلّ-): مسألةُ المفاضلةِ بين علي وعثمان مسألةٌ جرى الخلافُ فيها قديما ثم استقر أمرُ أهل السنة على تقديم عثمان على عليٍّ. لكنْ قديمًا هناك مَنْ خالف. الجمهور على تقديم عثمان على علي بنصِّ قول عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري في قصة مقتلِ عمرَ -رضي الله عنه- واستخلافه للستةِ. قال عبد الرحمن بن عوف أمام عمومِ أصحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وكانوا متوافرين آنذاك في المدينة فقال: «إني استشرت الناسَ حتى استشرتُ النساء في خُدورِهن، فرأيت أنهم لا يَعْدِلُون بعثمانَ أَحَدًا». فهذا هو الذي عليه الجمهور، لكن هناك مَنْ أَمْسَكَ عنِ المفاضلةِ بينهما -رضي الله عنهما-، ومن هؤلاء الإمامُ مالكٌ وشعبةُ ويحيى القطانُ وابنُ حزمٍ. لكنَّ الإمامَ مالكًا وشعبةَ ويحيى رجعوا إلى قولِ الجمهورِ.
هناك من ذهب إلى تقديم عليٍّ على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، وهذا القولُ يُنسب إلى أبي حنيفة، ويروى عن ابن خزيمة والثوريِّ ولكنَّ الثابتَ عن هؤلاء أنهم رجعوا إلى رأي الجمهور في تقديم عثمان على علي -رضي الله عن الجميع-.
قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. لأنه متعلق بماذا؟ بالأمور التي لا يَصِحُّ إيمانُ العبدِ إلاَّ بها. لهذا هو أفضلُ وخيرٌ من الفقهِ في العلمِ الذي هو الفقهُ العامُّ والفقه في المسائل العملية وفي كلٍّ خيرٌ.