هم الآن يقولون: الاستواء غير مجهول، وقالوا: أمروها كما جاءت بمعنى: على حقيقتها، على ظاهرها. فالاستواء معلومٌ وليس بمجهولٍ كما يزعم المفوضة.
أيضا يقول: (وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم من اللفظ معنًى): نعم إذا كان اللفظ لا يَظهر منه معنًى، وليس له معنًى؛ فلا يجوز أن تقول: بلا كيف؛ لأنك فهمت المعنى وَنَفَيْتَ علم الكيفية، لكن إذا كنت لا تفهم معنى اللفظ؛ فلا يجوز أن تقول بلا كيف.
(وأيضا، فإنَّ من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فمن قال: إن الله –سبحانه- ليس على العرشِ، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفيُ الصفات في نفس الأمر؛ لَمَا قالوا: بلا كيف.
وأيضا، فقولهم: أمروها كما جاءت. يقتضي إبقاءَ دَلالالتها على ما هي عليه. فإنها جاءت ألفاظًا دالةً على معاني. فلو كانت دلالتها منتفيةً؛ لكان الواجب أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غيرُ مرادٍ. أو: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أنَّ الله لا يُوصف بما دَلَّتْ عليه حقيقةً. حينئذ فلا تكون قد أُمِرَّتْ كما جاءتْ، ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفْيُ الكيفيةِ عمَّا ليس بثابتٍ لَغْوٌ منَ القولِ.)
لا زال الرد مُتَوَجِّهًا إلى هؤلاءِ المفوضةِ، أو حتى المؤولة الذين زعموا أن مذهب السلف هو التفويض، ولهذا أذكركم بكلام الشيخ في أول الفتوى لَمَّا نقل عن هؤلاء أنهم قالوا: طريقة السلف أسلم. من أين أتتِ السلامة لهم على حدِّ زعم هؤلاء؟ قالوا: لأنهم فَوَّضُوا المعنى إلى اللهِ، لم يتعرضوا لهذه الألفاظ، قرؤوها حروفًا جوفاءَ ألفاظًا جوفاءَ لم يفقهوا منها شيئًا. فكلا الطائفتين نَسَبَتْ إلى السلفِ -زورا وبهتانا- أنَّ مذهبهم هو التفويضُ، ولهذا رَدَّ الشيخُ على كلتا الطائفتين في هذا الكلام.
يقول: (وأيضا، فإن من ينفي الصفات الخبرية): ما هي؟
هي التي لا تُدرك بالعقل.