تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتِّهامٌ من عندهم –خَطَأً- أنهم اعتقدوا أنَّ هذا هو مذهبُ السلف، وأنَّ هذا هو الذي جاء به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهو مسألة التفويض.

يقول: (كما أخطأ في ذلك أهل التحريفِ): يعني أهلَ التأويلِ. (والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة).

(ونحن نَذْكُرُ مِنْ ألفاظِ السَّلَفِ بأعيانِها، وألفاظِ مَنْ نَقَلَ مَذْهَبَهُم بِحَسَبِ ما يَتَحَمَّلُه هذا الموضعُ ما يُعْلَمُ به مَذْهَبُهم.

روى أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ في "الأسماء والصفاتِ" بإسنادٍ صحيحٍ عنِ الأَوْزَاعِيِّ قال: «كُنَّا -والتَّابعون متوافرون- نقول: إنَّ الله -تعالى ذِكْرُه- فَوْقَ عَرْشِه، ونُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ صِفَاتِه».

فَقَدْ حَكَى الأَوْزَاعِيُّ -وهو أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ في عَصْرِ تَابِعِي التَّابِعِينَ الَّذِينَ هُم: مَالِكٌ إِمَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ، والأَوْزَاعِيُّ إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ، واللَّيْثُ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ، وَالثَّوْرِيُّ إِمَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ- حَكَى شُهْرَةَ الْقَوْلِ في زَمَنِ التَّابِعِينَ بِالإيمانِ بِأَنَّ الله فَوْقَ العرشِ وَبِصِفَاتِهِ السَّمْعِيَّةِ.)

انتقل الشيخ –الآن- إلى مرحلة أخرى في هذه الفتوى، سيذكر أقوال السلف الصالح كما ذكر بأعيانها، أو أقوال من نقل مذهبهم في صفات الله -عزّ وجلّ- على وجه العموم، وفي صفة العلو على وجه الخصوص؛ لأن السؤال الذي ورد في أصل الفتوى يدور حول هذه المسألة -مسألة العلو- التي يُنكرها الأشاعرة، وقبلهم الجهمية والمعتزلة.

يقول: (روى أبو بكر البيهقي في "الأسماء والصفات"): الكتاب مطبوع وله عدة تحقيقات. (بإسناد صحيح عن الأوزاعي): عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157هـ.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ١٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ١٩٨٥