الأشاعرة يوافقوننا في إثباتِ هذه الصفاتِ للهِ -عزّ وجلّ-، ويخالفوننا في نفي صفة الاستواء. وافقوا الجهمية والمعتزلة في نفي صفة الاستواء، ووافقوا أهل السنة الجماعة في إثبات العلم، القدرة، السمع، البصر.
يقول: فكما أنت -أيها الأشعري!- تُثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، ولا يجوز أن يُثبت للعلمِ والقدرةِ خصائصُ الأعراضِ التي كعلم المخلوقين وقدرتهم.
العلم، والقدرة، والسمع، والبصر في حقِّ المخلوق عَرَضٌ.
قد يزول.
يزول، فهي صفة لا تبقى؛ أي زمانيَّة.
يقول: فكما أنك تُثبتها لله -عزّ وجلّ- ولا تُثبتها على الوجه الثابت للمخلوق. فأنت –الآن- تُثبت السمعَ؛ فهل تثبت لله السمع كسمع المخلوق؟! يقول لك: لا، أثبت لله السمعَ الذي يَليق به -سبحانه وتعالى-، وليس كسمع المخلوق الذي هو عرض.
يقول: فكذلك هو سبحانه، أَثبتْ الاستواء كما أثبت هذه الصفات. ولهذا نأخذ من هذه الأسطر قاعدةً مهمة ذَكَرَهَا الشيخ في موضع آخر، ومن أعظم القواعد التي يُرد بها -على وجه الخصوص- على الأشاعرة، ألا وهي: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ذكرنا نحن القاعدة السابقة، القول في الصفات...؟
كالقول في الذات.
كالقول في الذات. هذه هي القاعدة الثانية، وَذَكَرَهَا الشيخ في "التدمرية": أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضٍ.
عندنا –الآن- الأشاعرة يُثبتون هذه الصفاتِ، فيقال لهم: أَثبتوا الاستواءَ كما أثبتم هذه الصفاتِ، وإن نفيتم الاستواء؛ لزمكم نفي الصفات الأخرى التي تُثبتونها.
ولهذا قال الشيخ: (ولا يُثبت بفوقيته خصائصُ فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.)
هم لما أرادوا أن يَنفوا عن الله -عزّ وجلّ- الاستواء؛ تَبَادَرَ إِلَى أذهانهم تلك الملزوماتُ الباطلة؛ أنه يلزم أن يكون أكبر من العرش، أو مساويًا أو .. إلخ. والشيخ يقول: لا، إذا أثبت لله استواءً يليق به –سبحانه-؛ فلا يرد عليها هذه الملزومات الباطلة.