وقبل ذلك يُلاحظ في هذه الأسماء أنَّ الشيخَ حَاوَلَ أنْ يُنَوِّعَ بينها، فبعضهم في الفروع مالكية، وبعضهم شافعية، وبعضهم -كما سيأتي- حنابلة، فأراد أن يقول لهذا المخالف المغتر بما عليه المتكلمون يقول: إن كنتَ شافعيًّا في الأصول؛ فهذا كتاب إمامك، إن كنتَ حنبليًّا، إن كنتَ مالكيًّا، هذه كتبكم، وكتب أئمتكم تَنُصُّ على إثبات هذه الصفات.
أيضًا تنويه على شيء ذكرتموه هو ربط الشيخ بالكتاب.
نعم.
من حيث أنه لا يحال..
إلى كلام الشيخ، ولهذا "الأسماء والصفات" للبيهقي قال أهل العلم فيه: "خذ منه ما روى لا ما رأى"؛ لأنه سلك مسلك الأشاعرة في التعليقِ على بعضِ الأحاديث في تأويلِ بعضِ الصفاتِ.
يسوق الحديث بإسناده وهذا جيد، لكن الإشكال إذا جاء الكلام على الحديث، فأحيانا يسلك مسلك الأشاعرة فيؤوِّل هذه الصفات، ولهذا يُؤخذ من الكتاب ما روى لا ما رأى.
أيضًا "السنة" للطبراني سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة المتوفى سنة 360هـ، وهذا الكتاب –أيضًا- لا يزال مفقودا، وحاول أحدُ الإخوة جَمْعَ هذه الآثارِ والسننِ من كتبٍ متناثرةٍ فجمع جملة طيبة، لكن الكتاب لا يزال مفقودًا.
ولأبي الشيخِ الأصفهانيِّ عبد الله بن محمد المتوفى سنة 369هـ، يقول: ولأبي عبد الله بن مندة محمد بن إسحاق صاحب "المسند" العظيم المتوفى سنة 395هـ، ولأبي أحمد العسال محمد بن أحمد المتوفى سنة 349هـ الأصفهاني. وقبل ذلك "السنة" للخلال أبو بكر أحمد بن محمد المتوفى سنة 311هـ. و"التوحيد" لابن خزيمة محمد بن إسحاق المتوفى أيضًا سنة 311هـ، والكتاب مطبوع وهو كتابٌ عظيمُ القدْرِ، وأثني عليه شيخ الإسلام كثيرا، وأثنى عليه تلميذه ابن القيم كثيرا.
وكلام أبي العباس ابن سريج أحمد بن عمر المتوفى 306هـ، و"الرد على الجهمية" لجماعة؛ أي أنَّ هناك كتبًا أُفردتْ في الردِّ على الجهميةِ لمجموعة من الأئمة.