تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الصُّلْح

أوَّلًا: تعريفُ الصُّلْح:

الصُّلْحُ لغةً: التَّوفيقُ وقَطْعُ المنازعة.

وشرعًا: هو معاقدة يُتوصَّل بها إلى إصلاحٍ بين المتخاصمين.

ثانيًا: حُكمُ الصُّلْح والحِكْمَةُ من مشروعيَّته:

الصُّلْح مشروعٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، وقوله سبحانه: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه].

- وأمَّا الإجماع: فقد أجمعت الأُمَّة على جوازه، كما حكاه ابن قدامة في «المغني».

والصُّلْحُ من العقود التي شُرِعَتْ لقطع النِّزاع والشِّقاق بين المتخاصمين والمتنازعين، والتوفيق بينهم.

ثالثًا: شُروطُ الصُّلْح:

يُشترطُ في الصُّلح أن يكون المُصالِح ممَّن يصحُّ تبرُّعه؛ فإن كان ممَّن لا يصحُّ تبرُّعه؛ كالصغير، أو السفيه، أو المجنون، أو وَلِيِّ اليتيم، ونحوهم، لم يصحَّ الصُّلح؛ لأنَّه تبرُّع، وهم لا يملكونه. إلَّا إذا أنكر مَنْ عليه الحقُّ، ولا بيِّنة للمدَّعِي، ويُخشى

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتيةج ٢ · ص ١١١