المطلب الثالث:
جهة التوثيق
يندرج توثيق الأوقاف ضمن الأصل العام في التوثيق في الفقه الإسلامي، فلئن كان التوثيق في الديون لحفظ حقوق الأفراد، فإن الأوقاف لها متعلقات من جهات عدة:
فهي قربة من القرب إلى الله عز وجل ولذلك فإن بعض العلماء يرون أن الوقف ينتقل إلى ملك الله - جل جلاله -، وهذا قول الحنفية، والظاهرية، وهو الراجح في مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة. (1) 1)
وهو حق للموقوف عليهم، ولذلك قال بعض العلماء أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليهم المنتفعين من الوقف وهو القول المشهور عند الحنابلة. (2) 2)
وهو وقف الواقف تقرب به إلى ربه، ولهذا قال بعض العلماء أن الوقف لا يُخرج العين الموقوفة عن ملكية واقفها بل تبقى على ملكه مع تحبيسها لله - جل جلاله - فلا يحق له بيعها، وبهذا القول قال المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، ورجحه ابن الهمام من الحنفية. (3) 3)
والحق أن الوقف عين تعلقت بها متعلقات عدة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك كلام نفيس، إذ يقول: (وقول القائل: يملكه صاحبه، أو لا يملكه في ذلك، وفي نظائره كقوله: العبد يملك أو لا يملك، وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين، أو لا يملكونها، والموقوف عليه هل يملكون أموال المسلمين، أو لا
(1) ينظر: العيني: " البناية في شرح الهداية": (6/ 141 - 142)، و ابن حزم: " المحلي ": (10/ 180)، و الشيرازي " المهذب" (1/ 447 - 448)، المرداوي" الإنصاف ": (7/ 38).
(2) ينظر: ابن قدامة " المغني ": (61/ 189 - 190).
(3) ينظر الباجي: " المنتقى " (6/ 21)، و ابن مفلح: " المبدع ": (5/ 329) و ابن الهمام: " فتح القدير ": (6/ 204).