ومن الأدلة أيضاً: قوله تعالى ?وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ? وهذا وصف لما بعث الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يفيد أن الشريعة التي جاء بها - صلى الله عليه وسلم - لا آصار فيها ولا أغلال ولا تكليف فيها يخرج عن القدرة والطاقة، وهذا يفيد أن كل تكاليف الشريعة مشروطة بالقدرة على العلم والعمل وأنه لا واجب مع العجز أبداً، إذ لو كلفنا العاجز حال عجزه بالفعل الذي يعجز عنه لكان ذلك من الآصار والأغلال وهي منتفية عن شريعتنا، ومقتضى انتفائها نفي التكليف عن العاجز.

ومن الأدلة أيضاً: الاستقراء التام المفيد للقطع بصحة هذه القاعدة، ويعبر ابن تيمية عن هذا الاستقراء بقوله (فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله إلا وسعها) ا.هـ. وهذا استقراء كامل، وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء الكامل يفيد القطع بصحة النتائج، والله أعلم.

ومن الأدلة أيضاً: الإجماع، فإنه قد اجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما نعلم أن التكاليف مشروطة بالقدرة وأنه لا واجب مع العجز، وقد نقل الإجماع ابن تيمية فقال (وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما يعجزعنه وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعلاً إرادة جازمة أمكنه ذلك) ا.هـ. وقال أيضاً (اتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع) ا.هـ. وقد نقله أيضاً ابن القيم وغيرهما من أهل العلم، وقد تقرر في الأصول أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها والله أعلم.