ومن الأدلة: قوله تعالى ?لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا? وقوله تعالى ?لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا? وقوله تعالى ?لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا? وهذه الآيات نص في هذه القاعدة، فإنها تفيد أن الذي يكلف به العبد إنما هو ما كان داخلاً في وسعه وطاقته وأما ما كان خارجاً عن وسعه وطاقته فإنه لا يكلف به، فالعلم الذي لا يستطيع تحصيله لا يكلف بمقتضاه والمأمور الفعلي الذي لا يستطيع تحصيله لا يكلف بمقتضاه وهكذا والله أعلم.

ومن الأدلة أيضاً: قوله تعالى ?يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ? وقوله تعالى ?يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ? وهذا يفيد أن إرادة التيسير والتخفيف من الإرادة الأمرية الشرعية المحبوبة لله جل وعلا، وذلك يفيد أن هذه التكاليف قد روعي فيها جانب التيسير والتخفيف وبناءً عليه فما يخرج عن طاقة الإنسان ووسعه فإنه لا يكلف به ولا يطالب في حال العجز عنه، لأنه لو طولب به في هذه الحالة لكان ذلك من التعسير لا التيسير، ومن الإثقال لا التخفيف والله يريد بنا التيسير لا التعسير والتخفيف لا الإثقال.

ومن الأدلة أيضاً: قوله تعالى ?وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج? فقوله (ما جعل) نفي، وقوله (من حرج) نكرة في مسبوقة بـ(من) مما يؤكد العموم، وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي العموم، لا سيما إذا سبقت بـ(من) كما هنا، وهذا يفيد أن سائر أنواع الحرج منتفية في الشريعة، فلا حرج فيه البتة، ولو كلفنا العاجز عن العلم بالعلم الذي يعجز عنه، أو كلفنا العاجز عن الفعل بالفعل الذي عجز عنه لكان ذلك من الحرج المنفي شرعاً، وهذا منافٍ للمقصود الشرعي وكل منافٍ للمقصود الشرعي فإنه لا يجوز، فلما نفي الحرج نفياً عاماً علمنا جزماً أن التكليف مشروط بالقدرة، ولأن تكليف العاجز نوع حرج وهو منفي شرعاً والله أعلم.