تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجَوَابُهُ كَالِاسْتِفْسَارِ مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الْأَصْلِ كَ الْكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ بِدَبْغٍ كَ خِنْزِيرٍ فَيُمْنَعُ وَجَوَابُهُ بِبَيَانِهِ بِدَلِيلٍ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ شَرْعٍ بِحَسَبِ حَالِ الْوَصْفِ وَلَهُ تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ مَنْعُ كَوْنِهِ عِلَّةً أَعْظَمُ الْأَسْئِلَةِ وَيُقْبَلُ وَجَوَابُهُ بِبَيَانِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِأَنَّ الْوَصْفَ لا مُنَاسَبَةَ لَهُ لا يَرِدُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ وَلَا قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ عَدَمُهُ فِي الْوَصْفِ كَ صَلَاةٌ لا تُقْصَرُ ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ ، فَعَدَمُ الْقَصْرِ هُنَا طَرْدِيٌّ فَيَرْجِعُ إلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ وَعَدَمُهُ فِي الْأَصْلِ كَ مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ ، فَبَطَلَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ فَالْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ مُسْتَقِلٌّ وَيُقْبَلُ فِي وَجْهٍ وَهُوَمُعَارَضٌ فِي الْأَصْلِ وَعَدَمُهُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَمَا لا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ كَ الْمُرْتَدُّ مُشْرِكٌ أَتْلَفَ مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ . فَلَا ضَمَانَ كَحَرْبِيٍّ فَ دَارُ الْحَرْبِ : طَرْدِيٌّ إذْ مَنْ أَوْجَبَهُ أَوْ نَفَاهُ : أَطْلَقَ أَوْ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ عَدَدَ الْأَحْجَارِ فِي الِاسْتِجْمَارِ عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْجِمَارِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ لا أَثَرَ لَهُ لَكِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى ذِكْرِهِ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِ الرَّجْمِ أَوْ غَيْرُ ضَرُورَةٍ كَ الْجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ كَغَيْرِهَا فَ

مختصر التحرير في أصول الفقه · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر التحرير في أصول الفقهص ٧٧