تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض والاشتقاق ]

فَصْلٌ : الْحَقِيقَةُ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ وَهِيَ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ الْأَصْلُ كَأَسَدٍ وَعُرْفِيَّةٌ مَا خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ كَدَابَّةٍ لِلْفَرَسِ أَوْ خَاصَّةً وَشَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ كَصَلَاةٍ ، لِلْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ، وَإيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالْجَنَانِ ، وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٍ بِالْأَرْكَانِ ، فَدَخَلَ كُلُّ الطَّاعَاتِ . وَهُمَا لُغَةً الدُّعَاءُ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا غَابَ وَقَدْ تَصِيرُ الْحَقِيقَةُ مَجَازًا وَبِالْعَكْسِ وَالْمَجَازُ قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَاقَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُ لَازِمٌ ذِهْنِيٌّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ وَصِيرَ إلَيْهِ لِبَلَاغَتِهِ ثِقَلِهَا وَنَحْوِهِمَا ، وَيُتَجَوَّزُ بِسَبَبٍ قَابِلِيٍّ وَصُورِيٌّ وَفَاعِلِيٍّ وَغَائِيٌّ عَنْ مُسَبَّبٍ وَبِعِلَّةٍ وَلَازِمٍ وَأَثَرٍ وَمَحَلٍّ وَكُلٍّ وَمُتَعَلِّقٍ عَنْ مَعْلُولٍ وَمَلْزُومٍ ، وَمُؤَثِّرٍ ، وَحَالٍّ ، وَبَعْضٍ ، وَمُتَعَلَّقٍ وَبِمَا بِالْقُوَّةِ عَنْ مَا بِالْفِعْلِ وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَبِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ لَمْ يَلْتَبِسْ حَالَ الْإِطْلَاقِ بِضِدِّهِ أَوْ آيِلٍ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا بِفِعْلٍ أَوْ قُوَّةٍ وَزِيَادَةٍ وَنَقْصِ وَشَكْلٍ وَصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ وَاسْمِ وَضِدٍّ وَمُجَاوَرَةٍ وَنَحْوِهِ وَشُرِطَ نَقْلٌ فِي نَوْعٍ لا آحَادِ ، وَهُوَ لُغَوِيٌّ ، كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ وَعُرْفِيٌّ عَامٌّ ، كَدَابَّةٍ لِمَا دَبَّ وَجَوْهَرٍ لِ نَفِيسٍ وَشَرْعِيٌّ كَ صَلَاةٍ لِ دُعَاءٍ وَيُعْرَفُ بِصِحَّةِ نَفْيِهِ وَبِتَبَادُرِ غَيْرِهِ لَوْلَا الْقَرِينَةُ وَعَدَمِ وُجُوبِ اطِّرَادِهِ وَالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ

مختصر التحرير في أصول الفقه · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر التحرير في أصول الفقهص ١١