تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ وَيَكُونُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ وَمَعْقُولَيْنِ وَمَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ الْأَوَّلُ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ ، وَمَدْلُولِ اللَّفْظِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ فَالسَّنَدُ يُرَجَّحُ بِالْأَكْثَرِ رُوَاةً ، أَوْ أَكْثَرَ أَدِلَّةً ، وَبِالْأَزْيَدِ ثِقَةً ، وَبِفَطِنَةٍ ، وَوَرَعٍ ، وَعِلْمٍ ، وَضَبْطٍ ، وَلُغَةٍ ، وَنَحْوٍ وَبِالْأَشْهَرِ بِأَحَدِ السَّبْعَةِ وَبِالْأَحْسَنِ سِيَاقًا وَبِاعْتِمَادِ عَلَى حِفْظِهِ أَوْ ذِكْرِهِ وَبِعَمَلِهِ بِرِوَايَتِهِ أَوْ لا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ عَدْلٍ أَوْ مُبَاشِرٍ أَوْ صَاحِبِ الْقِصَّةِ أَوْ مُشَافِهًا ، أَوْ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهَا أَوْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، فَيُقَدَّمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً أَوْ قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ أَوْ مَشْهُورِ النَّسَبِ أَوْ سَمِعَ بَالِغًا وَبِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ وَبأَعْدَلِيَّتِهمْ وَبأوْثَقِيَّتِهمْ . وَمُسْنَدٌ عَلَى مُرْسَلٍ وَمُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى غَيْرِهِ وَبِالْأَعْلَى إسْنَادًا وَمُعَنْعَنٌ عَلَى مَا أُسْنِدَ إلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ وَكِتَابِهِ عَلَى مَشْهُورٍ بِلَا نَكِيرٍ وَالشَّيْخَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَالْبُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ فَمَا صُحِّحَ فَمَرْفُوعٌ ، وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ ، وَمُنْقَطِعٍ وَمُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ ، أَوْ وَصْلِهِ : عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَرِوَايَةٌ مُتَّفِقَةٌ عَلَى مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مُضْطَرِبَةٍ

وَمَا سُمِعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحْتَمَلٍ وَعَلَى كِتَابِهِ

وَعَلَى مَا سَكَتَ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ

ثُمَّ ذَا مَعَ حُضُورِهِ عَلَى مَعَ غَيْبَتِهِ إلَّا مَا خَطَرُ السُّكُوتِ عَنْهُ أَعْظَمَ

مختصر التحرير في أصول الفقه · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر التحرير في أصول الفقهص ١٠٢