فَصْلٌ يَنْبَغِي حِفْظُ الْأَدَبِ مَعَ مُفْتٍ وَإِجْلَالُهُ فَلَا يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامّ بِهِ ، كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِالْحُجَّةِ وَلَا يُقَالُ لَهُ : إنْ كَانَ جَوَابُك مُوَافِقًا فَاكْتُبْ ، وَإِلاَّ فَلَا وَنَحْوَهُ لَكِنْ إنْ عَلِمَ غَرَضَ السَّائِلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ وَلَا يَجُوزُ إطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ وَلَا أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ ، أَوْ يُوَسِّعَ الْأَسْطُرَ أَوْ يُكْثِرَ إنْ أَمْكَنَهُ اخْتِصَارٌ فِيهَا وَلَا فِي شَهَادَةٍ بِلَا إذْنِ مَالِكٍ .
مختصر التحرير في أصول الفقه · الصفحة ١٠٠