تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحنفية في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة (275)] بأن المعنى المقصود أصالة ليس هو حِلّ البيع وحرمة الربا، وإنما التفريق بينهما، استدلالا بالسياق وسبب النزول (1).

ونستنتج من هذا أنْ لا تلازمَ بين المعنى المقصود بالقصد الأول وبين التصريح به في ألفاظ الخطاب. فقد يكون ((المعنى المقصود أولاً)) مصرَّحا به و قد لا يكون. أو بعبارة أخرى، قد يكون مدلولا عليه بألفاظ الخطاب نفسها ـ أو بـ ((المنطوق)) بالتعبير الأصولي ـ وقد لا يدل عليه إلا لازم هذه الألفاظ. وهو أمر ـ أعني: كون ((المعنى المقصود)) غيرَ مصرَّحٍ به ـ يكثر أن نمارسه في حياتنا اليومية. فنقول لمن رأيناه يقود سيارةً بابها مفتوح قليلا، وهو لا يراه: ((الباب مفتوح)). نقصد بذلك نصحه بإغلاقه. ونقول لمن يلبس ثوبا قد اتسخ من الخلف، وهو لا يراه: ((إن ثوبك متسخ)). نقصد بذلك نصحه بتغييره أو تنظيفه. ويقول الزوج لزوجه بعد أن ذاق الطعام: ((إن طبيخك قليل الملوحة)). يقصد بذلك أمرها بإحضار الملح. ونقول: ((إن فلانا لا يؤتمن على قرش)). نقصد بذلك نفي الأمانة عنه مطلقا. وهكذا ... .

يتلخص لدينا مما سبق أن ((المعنى المقصود)):

(1) () انظر: البخاري، كشف الأسرار، ج 1، 126.

تَلَقِّي النَّصِّ الدِّينِي دِراسَة أُصُوليَّة مَقاصِديَّة · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تَلَقِّي النَّصِّ الدِّينِي دِراسَة أُصُوليَّة مَقاصِديَّةص ٩