تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سورة أبو عيسى (ت 279) حين أخرجه في "العلل الصغير" (70) في سياق كلامه في المراسيل, عَقِبَ قوله: "والحديث إذا كان مرسلاً فإنَّه لا يصحُّ عند أكثر أهل الحديث, قد ضعَّفه غير واحد منهم".

خلاصة المطلب:

الذي يترشَّح من هذا المطلب: كون الثلاثة الأقوال لشعبة بن الحجَّاج متقاربة اللفظ, وموافقة لِما سيقت تحتَه من التراجم, بدءً من ارتباطها بالتدليس وكون المدلِّسين لا يذكرون صيغةً صريحةً في مُبتدأِ تحديثهم, ومروراً بالإرسال على نفس تلك الشاكلة ممّا لم يكن على وجه الإيهام فيعدَّ تدليساً, وانتهاءً بصيغ التحمُّل التي هي غيرُ الأخذ عن الشيخ مباشرَةً سماعاً أو عرضاً, وأنْ لا تعلُّقَ لنصٍّ من تلك النصوص الثلاثة بحكم العنعنة والحديث المعنعن.

خلاصة البحث وأهمُّ النتائج

والذي يتلخصّ من ما تقدّمَ عرضُهُ:

أنّ نصوص شعبة ليست من بابة ردّ الإسناد المعنعن, وقبول ما ذُكِرَ فيه الخبر, بل هي من أبواب:

1 - ما جاء في المحدث يروي حديثاً ثمَّ يُتْبِعُهُ بإسنادٍ آخرَ ويقول عند مُنتهى الإسناد: مثله, يعنى: مثل الحديث المتقدم.

2 - التدليس, وكيفية ابتداء المدلس باسم شيخه دون ذكر صيغة صريحة.

3 - الإرسال بالابتداء باسم المروي عنه ممّن لم يُعرَف بالتدليس.

تحرير نسبة القول بعدم الاعتداد بالسند المعنعن إلى شعبة بن الحجاج · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحرير نسبة القول بعدم الاعتداد بالسند المعنعن إلى شعبة بن الحجاجص ٢١