تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (1) : باب (2) حكم (3)

(1) إشارة إلى أن الكلام الذى يأتى بعدها هو كلام المصنف، وهكذا في بقية الرسالة.

(2) الباب في اللغة: أصله :بوَّب، يقال: تبوب بوابا ، أي اتخذه ، وبوب المصنف كتابه ، وكتاب مبوَّب، وهذا المعنى المراد هنا.

وفى الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج:1/45، أساس البلاغة للزمخشرى :33 ، مختار الصحاح لأبى بكر الرازي : 68.

(3) الحكم في اللغة : المنع يقال: حكمت عليه بكذا، أي منعته من خلافه.

ويطلق ويراد به القضاء . يقال، حكم عليه بالأمر حكما وحكومة.

مختار الصحاح :148القاموس المحيط :4/99، ، المصباح المنير : 200

والحكم في الاصطلاح يطلق ويراد به أحد معان ثلاثة :

أولها: الحكم العقلي: وهو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع.

ثانيها: الحكم العادي : وهو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، كالإحراق بالنسبة للنار.

ثالثها:الحكم الشرعي - وهو المراد هنا - : وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، وزاد ابن الحاجب أو الوضع ؛ ليدخل جعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا.

المستصفى للغزالى :1/55، المحصول للرازى:1/8، حاشيه الدسوقى على أم البراهين وشرحها :ص 32، 33، 41 ، التمهيد للإسنوى : 48 ، بيان المختصر للأصبهانى :1/205، 206، تشنيف المسامع على جمع الجوامع :1/136. معراج المنهاج 1/45، نهاية السول 1/3، الإحكام للامدي:1/85، البحر المحيط 1/117.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٣٣