(1) أي : أن أسباب وجوب الكفارات التي تدور بين العبادة والعقوبة ما يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والإباحة ، نحو : اليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث فيها ، والظهار عند العود ، والفطر في رمضان بصفة الجناية على حرمةالصوم ، والقتل بصفة الخطأ . أصول السرخسي :1/109، كشف الأسرار للبخارى :2/515 - 517 ، جامع الأسرار للكاكى :2/626 - 628 ، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين :175 ، 176 .

(2) أي : أن الزنا سبب لوجوب حده ، فيقال : حد الزنا بالإضافة ، والإضافة دليل السببية . وهكذا يقال في الباقى .

(3) وبيان ذلك : أن الله - عز وجل - خلق هذا العالم وقدر بقاءه إلى قيام الساعة ، وهذا البقاء إنما ببقاء النفس وبقاء الجنس ، وبقاء الجنس بالتناسل ، وذلك بإتيان الذكور الإناث في موضع الحرث ، فشرع له طريقا يتأدى به ما قدر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع . . . وهو طريق الازدواج بلا شركة في المرأة .

وكذا لا طريق لبقاء النفس إلى أجلها من غير إصابة المال . . .، فشرع سبب اكتساب المال ، وهو التجارة عن تراض ، وهكذا في باقى المعاملات. جامع الأسرار للكاكى 2/624 ، ولمزيد بيان في سبب مشروعية المعاملات ينظر :تقويم الأدلة :65 ، 66 أصول السرخسي :1/109 ، 110 ، الكافي على أصول البزدوى :3/1238 ، 1239, كشف الأسرار للبخارى :2/517 ، 518 .