تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يقال: صلاة الظهر، وبدليل التكرر حتى تتكرر الصلاة بتكرر الوقت(1)، فكذا يقال: زكاة المال، وتتكرر الزكاة في مال واحد لوجود النماء تقديرا بحولان / الحول الذي أقيم مقامه تيسيرا؛ لأن النمو لا يكون إلا بمدة،

فقدرها الشرع بالحول(2)، وقال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3)، وكذا يقال: صوم رمضان، ويتكرر بتكرره(4) إلا أن الله تعالى لما أخرج الليل عن محلِّيَّة الصوم بقوله: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ ﴾ بقى الأيام محلا للصوم خاصة، فصار كل يوم سببا لصومه(5)،

(1) أي : أن الوقت سبب لتكرر وجوب الصلاة ، وليس الخطاب هو الذي يوجب التكرار ، ولهذا لا يجوز تعجيل الصلاة قبل دخول الوقت .

(2) أصول السرخسي :1/106 ، الكافي شرح أصول البزدوى :3/1225 ، كشف الأسرار للبخارى :2/504 ، 505 ، جامع الأسرار في شرح المنار :2/614، التلويح على التوضيح :2/296.

(3) الحديث رواه أبوداود بلفظ " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول : 2/ 100، كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، والدارقطني في السنن : 2/ 91 ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة بالحول .

(4) الضمير راجع إلى الشهر ؛ لأن السياق يدل على ذلك .

(5) اختلف الحنفية في سبب وجوب صوم رمضان : فذهب المتأخرون منهم إلى : أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر ؛ لأنه يضاف إليه ويتكرر بتكرره ، إلا أن شمس الأئمة السر خسي - رحمه الله تعالى - ذهب إلى أن السبب هو : مطلق شهود الشهر ؛ لأن الشهر أسم لجزء من الزمان يشتمل على الأيام والليالى ، وإنما جعله الشرع سببا لإظهار فضيلة هذا الوقت ، وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والأيام جميعا ؛ ولهذا فإن من كان مفيقا في أول ليلة من الشهر ، ثم جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو مجنون ، ثم أفاق يلزمه القضاء ، ولو لم يتقرر السبب في حقه بما شهد من الشهر في حالة الإفاقة لم يلزمه القضاء .

(

والحاصل:أن الأكثرين من مشايخ الحنفية كفخر الإسلام أبى العسر، وصدر الإسلام أبى اليسر، والقاضي أبى زيد الدبوسي وغيرهم ، ذهبوا إلى أن السبب في وجوب صوم رمضان أيام الشهر دون الليالي؛بمعنى:أن الجزء الأول الذي لا يتجزأ من اليوم سبب لصوم =

= لذلك اليوم ؛ لأن صوم كل يوم عبادة على حدة ؛ ولأن الله تعالى إذا جعل وقتا سببا لعبادة ، فذلك شرف ذلك الوقت لحق تلك العبادة ، والعبادة في الأداء دون الإيجاب .

تقويم الأدلة ص62 ، أصول السرخسي :1/104 ، الكافي على البزدوى :3/1225 ، كشف الأسرارللنسفي :1/476 - 477 ، كشف الأسرار للبخارى :2/506 ، جامع الأسرار للكاكى:2/615 ، 616 .

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٥٣