قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله تعالى - : لا تفسد(1) بترك القراءة في ركعة منها حتى إذا نوى الإقامة أتم صلاته وقضى ما ترك من القراءة في الشفع الثانى فيجزيه ذلك(2)،
وعلى ذلك يقول (أبو يوسف)(3): إن بترك القراءة في التطوع في الركعتين جميعا لا تنحل التحريمة عنده لاحتمال بناء شفع آخر عليه كما في فصل المسافر(4)، ولكنه يفسد ليتحقق فوات ما هو فرض في هذه الصلاة ، فإنه وإن بنى الشفع الثاني على تحريمته لا يخرج به من أن يكون الشفع الأول صلاة على حدة حقيقة وحكما(5).
ولهذا لا يفسد الشفع الأول بمفسد يعترض في الشفع الثاني ، والمسائل التي تُخرَّج على هذا الأصل(6) يكثر تعدادها- (والله اعلم)(7) إلى هنا لفظ شمس الأئمة(8)- - رحمه الله -.
ص : قوله : ولا يلزم أن الصوم يبطل / بالأكل ؛ لأن ذلك الفرض ممتد فكان ضده مفوِّتا أبدا .
(1) أي : صلاة المسافر .
(2) لأن القراءة عند الحنفية فرض في ركعتين من الصلاة الرباعية كالظهر مثلا ، فإذا أتى بفرض القراءة في أي ركعتين من ركعات الصلاة فقد أجزاه ذلك ، وإن كان بعضهم يقول: إن محل القراءة المفروضة الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من المذهب .
بدائع الصنائع :1/ 111، البناية على الهداية :2/624 وما بعدها ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :1/132، حاشية رد المحتار على الدر المختار :1/479 -481.
(3) غير مثبتة في أصول السرخسي ، والصواب ما أثبته الشارح هنا .
(4) المحرر للسرخسي: 1/89.
(5) المبسوط للسرخسى :1/247.
(6) وهو أن الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده.
(7) ساقطة من : " د " ، " ت " ، ومثبتة في أصول السرخسي:1/99.
(8) : أصول السرخسي :1/99.