تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله تعالى - : لا تفسد(1) بترك القراءة في ركعة منها حتى إذا نوى الإقامة أتم صلاته وقضى ما ترك من القراءة في الشفع الثانى فيجزيه ذلك(2)،

وعلى ذلك يقول (أبو يوسف)(3): إن بترك القراءة في التطوع في الركعتين جميعا لا تنحل التحريمة عنده لاحتمال بناء شفع آخر عليه كما في فصل المسافر(4)، ولكنه يفسد ليتحقق فوات ما هو فرض في هذه الصلاة ، فإنه وإن بنى الشفع الثاني على تحريمته لا يخرج به من أن يكون الشفع الأول صلاة على حدة حقيقة وحكما(5).

ولهذا لا يفسد الشفع الأول بمفسد يعترض في الشفع الثاني ، والمسائل التي تُخرَّج على هذا الأصل(6) يكثر تعدادها- (والله اعلم)(7) إلى هنا لفظ شمس الأئمة(8)- - رحمه الله -.

ص : قوله : ولا يلزم أن الصوم يبطل / بالأكل ؛ لأن ذلك الفرض ممتد فكان ضده مفوِّتا أبدا .

(1) أي : صلاة المسافر .

(2) لأن القراءة عند الحنفية فرض في ركعتين من الصلاة الرباعية كالظهر مثلا ، فإذا أتى بفرض القراءة في أي ركعتين من ركعات الصلاة فقد أجزاه ذلك ، وإن كان بعضهم يقول: إن محل القراءة المفروضة الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من المذهب .

بدائع الصنائع :1/ 111، البناية على الهداية :2/624 وما بعدها ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :1/132، حاشية رد المحتار على الدر المختار :1/479 -481.

(3) غير مثبتة في أصول السرخسي ، والصواب ما أثبته الشارح هنا .

(4) المحرر للسرخسي: 1/89.

(5) المبسوط للسرخسى :1/247.

(6) وهو أن الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده.

(7) ساقطة من : " د " ، " ت " ، ومثبتة في أصول السرخسي:1/99.

(8) : أصول السرخسي :1/99.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٣٥