تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول

تمهيد

في التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشّراء وتكييفه الفقهي

تعريف بيع المرابحة بالشّراء:

هو: أن يقول العميل للمصرف: اشترِ هذه السّلعة وأعدُك بأن أشتريها منك بزيادة معلومة إلى أجل (1). وسمّاه بعض المعاصرين (2): «بيع المواعدة»، أو «بيع المرابحة للواعد بالشراء»، أو «المرابحة المصرفية»، أو «المرابحة المركّبة»، تمييزًا له عن بيع المرابحة (البسيطة) الذي أجازه أكثر الفقهاء، وأسهبوا القول في بيان أحواله وشروطه.

وللمرابحة للآمر بالشّراء صورتان شائعتان: صورة مع القول بإلزام العميل بشراء ما وعد بشرائه من المصرف، وصورة بعدم إلزامه بالوفاء بوعده وترك الخيار له في إمضاء الشراء وتركه (3).

تاريخ التعامل بهذا البيع:

هذه المعاملة معروفة منذ الصّحابة، رضوان الله عليهم، ولكثير من السّلف كلامٌ في حكمها، كما ستراه في هذا البحث إن شاء الله. وأمّا ما قاله الدكتور سامي حمود: «قد كان بيع المرابحة للآمر بالشّراء بصورته المعروفة حاليًا في التّعامل المصرفي كشفًا وفّق الله إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين 1973 - 1976» (4)، فخطأٌ نبّه إليه عددٌ من الكاتبين (5). ومع هذا، يمكن القول بأنّ

(1) () هذا تعريفي القصير له. وانظر تعريفات أخرى مطوّلة جمعها د. حسام الدين عفانة في بحثه: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 20 - 21.

(2) () ينظر: فقه النوازل، لبكر أبو زيد (2/ 63). وبيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، ص 832. وفقه المعاملات المالية المعاصرة، لسعد الخثلان، ص 110.

(3) () المراجع السابقة.

(4) () بيع المرابحة للآمر بالشّراء، لسامي حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، ص 807.

(5) () قال بكر أبو زيد عن المرابحة المصرفية: «وَهِلَ جماعة من الباحثين في أبحاثهم فحسبوها من نوازل العصر وقضاياه، فصار الوقوع في أنواعٍ من الغلط والوهم». فقه النوازل (2/ 83). وقال رفيق المصري: «زعم بعض الكاتبين أنّ المرابحة المصرفية عمليّة مُستحدثة: إمّا لعدم اطلاعه على أقوال الفقهاء في هذا الباب، وإمّا لأنّه أراد الذهاب فيها إلى مذهب آخر لا يوافق فيه مذاهبهم». بيع المرابحة للآمر بالشّراء في المصارف الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، ص 845. ويُنظر أيضًا: المعاملات الماليّة أصالة ومعاصرة، لدُبْيان الدُّبيان، (12/ 347).

تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراءص ٩