فالمصدر المؤول (أن ينكحن) إما في محل الجر وإما في محل النصب على الخلاف المذكور، وأصل الكلام: فلا تعضلوهن من أن ينكحن أزواجهن (1).

وقد نقل أبو السعود - إضافة للوجهين السابقين - وجها ثالثا في محل (أن ينكحن)، وهو أن يكون في موضع النصب على البدل من الضمير المنصوب في (تعضلوهن) بدل اشتمال (2). قال أبو السعود: "وفيه دلالة على صحة النكاح بعبارتهن" (3).

ومن تعدد الموقع في المصدر المؤول قوله - عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25].

ذكر أبو السعود - رحمه الله - في محل (أن ينكح) توجيهات:

التوجيه الأول: أن يكون في محل النصب مفعولا صريحا للمصدر (طولا)؛ فإن إعمال المصدر المنون شائع ذائع (4)، وطِلْت الشيء، أي: نلته، والتقدير: ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاح المحصنات المؤمنات (5).

التوجيه الثاني: أن يقدر فيه حرف الجر، أي: ومن لم يستطع منكم غنًى إلى نكاحهن أو لنكاحهن، فيكون الجار في محل النصب صفة ل (طولا) أي: طولا موصلا إليه أو كائنا له أو على نكاحهن (6)، على أن الطَّوْل بمعنى القدرة (7)، أو المهر (8).

وبعد حذف الجار يكون محل (أن ينكح) نصب بعد حذف الجار (9)، أو جر ببقاء عمل حرف الجر بعد حذفه (10) كما سبق تفصيله على الخلاف المشهور.