الجاهلية؟ وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب؛ لأن التولي عن حكمه - عليه الصلاة والسلام- وطلب حكم آخر منكر وعجيب، وطلب حكم الجاهلية أقبح، وأعجب" (1).

وعلى هذا فإن (حكم) مفعول به مقدم ل (يبغون)، قُدِّم لإرادة التخصيص إفادة للإنكار والتعجيب من حال اليهود- والحديث في الآية الكريمة عنهم- فكأن معنى قوله تعالى: " أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك، إذ حكمت بينهم - حكم الجاهلية؟ يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم، وإنه الحق الذي لا يجوز خلافه" (2).

وقد أورد أبو السعود قراءة أخرى بالنصب (أَفَحَكَمَ) بفتح الفاء، والحاء، والكاف (3) على إرادة الجنس (4) "فليس المراد واحدًا بعينه كأنه قيل: أفحاكمًا من حكام الجاهلية يبغون (5)، وفيه إشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الرشا، ويحكمون لهم حسب شهواتهم" (6).وهي أيضًا منصوبة على المفعولية ب (يبغون) (7).

وأما قراءة الرفع فقد جعل أبو السعود (أفحكمُ) مرفوعًا على أنه مبتدأ، و (يبغون) خبره جملة فعلية، والعائد محذوف، والتقدير: (يبغونه)، كما حذف في قوله تعالى: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: 41] فالتقدير: (بعثه) حيث حذف العائد من الجملة. إلا أن أبا السعود قد صرَّح أن الحذف هنا قد استضعف في غير الشعر (8).وقد تخطى البعض التضعيف إلى جعله من قبيل الخطأ أو عدم جعله من العربية (9).

إلا أن أبا الفتح قد رد القول بخطأ وجه الرفع قائلاً: " قول ابن مجاهد إنه خطأ فيه سَرَف، لكنه وجه غيره أقوى منه، وهو جائز في الشعر (10). قال أبو النجم: