أي عدم إجراء تعديلات كثيرة على النظام الضريبي.

ويُلاحظ أن هناك علاقة قوية بين الاستقرار وبين الوضوح.

(و) قاعدة المرونة

أي أن تكون أسعار الضريبة وطرق تحصيلها مرنة بحيث يمكن تغييرها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

ويُلاحظ أن هناك تعارضاً بين المرونة وبين الاستقرار، والمطلوب من أى مشرع ضريبى التوازن بينهما.

ويُلاحظ أيضاً أن جميع القواعد السابقة نسبية.

سادساً: أنواع الضرائب

يُقسم علماء المالية العامة والمحاسبة الضريبية الضرائب إلى أنواع وذلك على النحو التالي:

(أ) من حيث إمكانية قيام الممول بنقل عبء الضريبة

يمكن تقسيم الضريبة من هذه الزاوية إلى:

1 - ضرائب مباشرة.

2 - ضرائب غير مباشرة.

وذلك على النحو التالى:

1 - الضرائب المباشرة:

ويُقصد بها تلك الضرائب التي يدفعها ويتحملها -أيضاً- المكلف فهو لا يستطيع نقل عبئها إلى الغير. ومثال ذلك: الضريبة على المرتبات والأجور وغيرها من الضرائب.

ويتميز هذا النوع من الضرائب بمراعاته للمقدرة التكليفية (ظروف) الممول. في حين يُعاب عليه حاجته إلى جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة لتتبع الممولين ومن ثم منع التهرب، كما يُعاب عليه ضعف الحصيلة.