سنة سبعمائة
أهلت هذه السنة وقد ورد الخبر بحركة غازان إلى بلاد الشام فوقع الاهتمام بالسفر. واستدعى السلطان الوزير شمس الدين سنقر الأعسر والأمير ناصر الدين محمد ابن الشيخي والى القاهرة وأمرا باستخراج الأموال من الناس وكتب إلى الشام بذلك. فشرعا في الاستخراج وألزم أرباب العقارات والأغنياء. بمال تقرر على كل منهم وجلسا بدار العدل تحت القلعة حيث الطبلخاناه الآن والناس تحمل المال أولا بأول حتى أخذا مائة ألف دينار جبيت من القاهرة ومصر والوجهين القبلي والبحري فنزل بالناس ضرر عظيم. وطلب من شهود القاهرة ومصر الجالسين بالحوانيت مبلغ أربعين دينارا من كل عائد وعشرين دينارا من كل شاهد فقام في أمرهم قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف المالكي حتى أعفوا منه. وانطلقت الألسن بالشام ومصر في حق أهل الدولة واستخف العامة بالأجناد وأكثروا من قولهم للجند: بالأمس كنتم هاربين واليوم تريدون أخذ أموالنا فإن أجابهم الجندي قالوا له: لم لا كانت هذه الحرمة في المغل الذين فعلوا بكم كيت وكيت وهربتم منهم فلما فحش أمر العامة في تجرئهم على الأجناد نودي في القاهرة ومصر: أي عامي تكلم مع جندي كانت روحه وماله للسلطان. واستخرج من دمشق أجرة الأملاك والأوقاف لأربعة أشهر فأخذ ذلك من سائر ما في المدينة وضواحيها وأخذ من الضياع عن كل مدى ستة دراهم وثلثا درهم والمد أربعون ذراعا في مثلها وتكسيره ألف وستمائة ذراع بذراع العمل وطلب من الفلاحين نظير مغل سنة ثمان وتسعين وأخذ من الأغنياء ثلث أموالهم. فنزلت بالناس شدائد وقطعوا الأشجار المثمرة وباعوها حطبا حتى أبيع القنطار الحطب الدمشقي بثلاثة دراهم يخرج منها في أجرة قطعه درهم ونصف. فخربت الغوطة من ذلك وفر كثير من الناس إلى مصر. فلما جبيت الأموال بدمشق استخدم السلطان عدة ثمانمائة من التركمان والأكراد