2 - وذهب المالكية والشافعية إلى الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من الغامدية بإقرارها مرةً واحدةً، قالوا: وهو حق فيثبت بالإقرار مرة؛ كسائر الحدود.

وسبب الخلاف: هل أحاديث الإقرار أربع مرات مفسر لمجمل الاعتراف في أدلة القول الثاني، أو هي مؤكدة، والاعتماد على الإقرار مرة، (1) وأما القياس؛ فيقوى قياس الإقرار على الشهادة في الزنا؛ لثبوت الفرق بين الزنا وسائر الأحكام في الشهادة، والله أعلم.

المسألة الثانية: نصاب الشهادة على اللواط.

1 - ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشهادة على فعل اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه موجب لحد الزنا أو أشد، وقد سماه الله فاحشة، فقال سبحانه: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾.

2 - وعند أبي حنيفة يثبت بشاهدين، بناء على أصله في أنه لا يوجب الحد، والأول أقوى. (2)

المسألة الثالثة: نصاب شهادة جريمة إتيان البهائم.

1 - ذهب الأكثر أنه لا يوجب الحد ويثبت بشاهدين؛ كسائر الحقوق.

2 - وعند الشّافعيّة قول: إنّه يحدّ حدّ الزّنى وهو رواية عن أحمد؛ فلا يثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه فاحشة، ولأنه إيلاج في فرج محرم؛ فأشبه الزنا. (3)

المسألة الرابعة: نصاب شهادة القتل.

قاس الحسن البصري القتل على الزنا؛ فأوجبه بأربعة شهود؛ بجامع أن القتل يتعلق به إتلاف النفس؛ فأشبه الزنا، وأجاب الجمهور: أن القتل أحد نوعي القصاص؛ فأشبه القصاص في الأطراف، وهو حق للعبد يسقط بإسقاطه، وأما زنا فهو حق لله؛ لذا شدد في عدده ووصفه. (4)