الشرك بالله)، (1) وهي محرمة في جميع الأديان، (2) وقد أجمع أهل العلم على عدها من الكبائر؛ (3) لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، (4) وقد أخرج الطبراني (5) عن ابن مسعود بإسناد حسن قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ هذه الآية، ولما أخرجه الشيخان (6) عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وقول الزور، وكان متكئًا فجلس، فما زال يكررها، حتى قلنا ليته سكت"، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، (7) ويشهر الحاكم شاهد الزور عند الناس ليحذروه، ولا يقبل شهادته؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه"، رواه أحمد وأبو داود، (8) وهل يعزره، قولان لأهل العلم:

القول الأول: قول الجمهور: أنه يشهر في الأسواق والمساجد ونحوهما؛ ليحذر منه ومن فعله، ويعزر واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف.

القول الثاني: قول أبي حنيفة: أنه يشهر ولا يعزر ولا يحبس ولا يعزر بالضرب؛ لأنه قول منكر وزور فلا يعزر به؛ كالظهار، وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضربًا ونحبسه.

وأجاب الجمهور بأنه قول محرم يضر به الناس؛ فأوجب العقوبة على قائله؛ كالسب والقذف، ويفارق الظهار من وجهين أحدهما: أن الظهار يختص بضرره، والثاني: أنه أوجب فيه كفارة شاقة هي أشد من التعزير، فالصحيح هو القول الأول، والله أعلم.