المطلب الثاني: بيان حكم الشهادة وما يترتب عليها.

الأصل في الشهادات: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

- أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾، (1) وقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، (2) ﴿وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. (3)

- وأما السنة فما رواه الشيخان (4) عن الأشعث بن قيس الكندي قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر؛ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه"، قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين؛ يستحق بها مالاً هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. (5)

- وقد أجمع أهل العلم على العمل بالشهادة بشروطها المعتبرة في باب القضاء وغيره.

- أما المعقول: فإن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح (6): القضاء جمر فنحه عنك بعودين؛ يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء؛ فأفرغ الشفاء على الداء. (7)

والحِكم من الأمر بأداء الشهادات متعددة، ومنها:

- حفظ حقوق الله وحقوق العباد.

- منع التظالم بالجحود أو النسيان.

- ولما فيها من إبراء الذمم.