تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع

* مسألة (١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحًا كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادعيا صراحتها تبعًا للمتولي (٢).

*مسألة: وأنه لا يصح بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه، وإن كان بعد اختيار الفداء، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»، ولم يذكرا غيرها (٣).

مسألة: وأنَّ الصحة - على القول بصحة بيع (٤) الفضولي - موقوفة على الإجازة، وهما اقتصرا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (٥).

*مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما دون الآخرِ؛ صح.

*مسألة: وكذا لو قالا: "بعناك"، فاقتصر على قبول نصيب أحدهما.

*مسألة: وأن بيع الجزر والشلجم (٦) في الأرض قبل قلعه، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (٧)، واعترف بأن إطلاق الأكثرين

(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.

(٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٠).

(٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٥).

(٤) في ظ ١، ظ ٢، ك: (القول ببيع)، والمثبت من بقية النسخ.

(٥) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٥٧).

(٦) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (السلجم)، وهما شيء واحد، وهو اللفت، نوع معروف من الخضار. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٩٢)

(٧) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: دلالة ما يبدو منه على قدر المستتر بعيد، واطراده في واحدة=

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيحص ٢٣٤