تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَضَرْبٌ بِغَيْرِ الشَّرْطِ؛ وَيُسَمَّى الْمُنْفَصِلَ؛ وَيَلْزَمُهُ تَعَدُّدُ اللَّازِمِ مَعَ التَّنَافِي، فَإِنْ تَنَافَيَا إِثْبَاتًا وَنَفْيًا، لَزِمَ مِنْ إثْبَاتِ كلٍّ - نَقِيضُه، وَمِنْ نَقِيضِهِ - عَيْنُهُ؛ فَيَجِيءُ أَرْبَعَةً؛ مِثَالُهُ: الْعَدَدُ: إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدُ؛ لكِنَّهُ إِلَى آخِرِهَا، وَإِنْ تَنَافَيَا إِثْبَاتًا لَا نَفْيًا، لَزِمَ

[رفع الحاجب]

الشرح: "وضرب بغير الشرط؛ ويسمى "الاستثنائي المنفصل (١)؛ ويلزمه تعدد اللَّازم مع التنافي " (٢) بين أمرين (٣)؛ وحينئذٍ يلزم من وجود هذا - عدمُ ذاك، ومن عدمِ ذاك - وجودُ هذا؛ إذ لولا ذلك - والفرض (٤) أنه لم يوجد لزوم صريح - لكان أحدهما لا يستلزم الآخر، ولا عدمَهُ؛ فلا استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللَّازم؛ كما عرفت.

وإذا عرف التنافي؛ "فإن تنافيا إثباتًا ونفيًا" [معًا] (٥). بحيث لا يصدقان، ولا يكذبان - "لزم من إثبات كلٍّ نقيضُه، ومن نقيضِهِ عَيْنُهُ؛ فيجيء أربعة:

مثاله: العدد: إمّا زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها"، أي: اللوازم الأربعة.

فإن قلنا: ولكنه زوجٌ؛ فينتج: ليس بفردٍ - وفردٌ؛ فينتج: ليس بزوج، أو [ليس] (٦) بزوج؛ فينتج: فهو فرد، أو ليس بفرد؛ فينتج: فهو زوج، فاستثناء عين الزوج ينتج نقيض (٧) الفرد، وبالعكس، واستثناء نقيض الزوج ينتج عين الفرد، وبالعكس.

"وإن تنافيا إثباتًا لا نفيًا، لزم الأولانِ"، أي: مِنِ استثناء [عين كلّ نقيض] (٨) - عينُ الآخر دون الآخَرَيْن؛ فلا يلزم [من] (٩) استثناء نقيض كلٍّ عيْنُ الآخر؛ "مثاله: الجسم: إمّا جماد أو حيوان"؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان، لكنه حيوان؛ فليس بِجَمَادٍ.

ولو قلتَ: لكنه ليس بجماد؛ فهو (١٠) حيوان، أو ليس بحيوان؛ فهو جَمَادٌ - لم يكن لازمًا؛ لجواز انتفائهما؛ كما في النبات؛ فإنه ليس جمادًا ولا حيوانًا.

"وَإِنْ تنافيا نفيًا لا إثباتًا"، أي: كان كل منهما منافيًا لنفي الآخر - "لزم الأخيران"، أي: من

_________

(١) في كل النسخ: المتصل، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في ت: الباقي.

(٣) أي وجودًا وعدمًا أو وجودًا فقط أو نفيًا فقط.

(٤) في ب: والغرض.

(٥) سقط في ج.

(٦) سقط في ت.

(٧) في ت: بعض.

(٨) سقط في ح.

(٩) سقط في ت.

(١٠) في أ، ت، ح: وهو.

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبج ١ · ص ٣٤٠