﴿أَنْسانِيهُ:﴾ مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به أول، والهاء في محل نصب مفعول به ثان، وهو يقرأ بضمه وكسره. ﴿إِلاَّ:﴾

حرف حصر. ﴿الشَّيْطانُ:﴾ فاعل، والمصدر المؤول من: ﴿أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ في محل نصب بدلا من الضمير المنصوب بدل اشتمال، وجملة: ﴿وَما أَنْسانِيهُ..﴾. إلخ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين، واعتبارها حالا من تاء الفاعل، أو من الحوت لا بأس به، والرابط على الاعتبارين: الواو، والضمير، وإعراب: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ مثل إعراب: ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ في الآية [٦٢] والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ﴿نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ فهي في محل رفع مثلها، والكلام ﴿أَرَأَيْتَ..﴾. إلخ في محل نصب مقول القول، وجملة: ﴿قالَ..﴾. إلخ مستأنفة، لا محل لها.

هذا؛ وقال مكي: ﴿عَجَبًا﴾ مصدر إن جعلته من قول موسى عليه الصلاة والسلام، وتقف على ﴿الْبَحْرِ،﴾ كأنه لما قال فتى موسى: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ﴾. قال موسى: أعجب عجبا.

وإن جعلت: ﴿عَجَبًا﴾ من قول فتى موسى، كان مفعولا ثانيا ل: ﴿وَاتَّخَذَ﴾ وقيل: تقديره: واتخذ سبيله في البحر يفعل شيئا عجبا، فهو نعت لمفعول محذوف. وقيل: إنه من قول موسى عليه السلام كله، تقديره: واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر يعجب ﴿عَجَبًا،﴾ فالوقف على عجبا في هذا التأويل حسن. انتهى. وما يقارب هذا الكلام في البيضاوي أيضا.

تنبيه: في الآية الكريمة إبدال الظاهر من الضمير، ومثله الآية رقم [٨٠] من سورة (مريم) وهذا الإبدال سائغ من ضمير الغيبة مطلقا، وكذلك سائغ إن كان ضمير حاضر، والبدل بدل بعض، أو اشتمال، فالأول: كقول العديل بن الفرخ: [الرجز]

أوعدني بالسّجن والأداهم... رجلي فرجلي شثنة المناسم

ف: رجلي بدل بعض من ياء المتكلم، ومثال الثاني: قول عدي بن زيد العبادي: [الوافر]

ذريني إنّ أمرك لن يطاعا... وما ألفيتني حلمي مضاعا

﴿قالَ ذلِكَ ما كُنّا نَبْغِ فَارْتَدّا عَلى آثارِهِما قَصَصًا (٦٤)﴾

الشرح: ﴿قالَ﴾ أي: موسى عليه السلام. ﴿ذلِكَ﴾ أي: أمر الحوت، وفقده. ﴿ما كُنّا نَبْغِ﴾ أي: هو الذي نطلبه؛ لأنه أمارة على وجود الرجل الذي ننشده. ﴿فَارْتَدّا عَلى آثارِهِما قَصَصًا﴾ أي: فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه يقصان قصصا؛ أي: يتبعان آثارهما اتباعا. وانظر شرح ﴿نَقُصُّ﴾ في الآية رقم [١٣].

تنبيه: حذف نافع، وأبو عمرو، والكسائي ياء ﴿نَبْغِ﴾ وقفا، وأثبتوها وصلا، وابن كثير أثبتها في الحالين، والباقون من السبعة حذفوها في الحالتين اتباعا للرسم، وكان من حقها