ويرى الأقدمون أن الفعل أقوى العوامل، لذا فهو يعمل متقدما أو متأخراً مذكوراً أو محذوفاً ويعمل رفعاً ونصباً (1). فهو عندهم أهم مقومات الجملة، لأن الإسناد مستمد منه، ولأنه شائع الاستعمال في العربية (2). أما تقسيمهم الفعل، فالبصريون يجعلونه على ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر، وقد ذكر سيبويه ذلك بقوله: "وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع" (3).

أما الكوفيون فأنهم يقسمون الأفعال على قسمين: الماضي والمضارع، وأدخلوا الأمر تحت المضارع على أساس أنه مشتق منه، ولذلك حكموا بأنه معرب مجزوم، في حين عدّه البصريون مبنياً كالماضي، وهذا مما أورده الأنباري في الإنصاف. (4) ويلحظ على الفراء في معانيه أنه يستعمل لفظ الأمر بمعناه اللغوي تارة، وبمعناه الاصطلاحي تارة أخرى، في تفسيره عدداً من آيات القرآن الكريم. (5)

وعلل الدكتور أحمد مكي الأنصاري ذلك، بأنها" ظاهرة من ظواهر الجمع بين النزعتين الكوفية والبصرية التي أنشئ عليها المذهب البغدادي الذي كان الفراء أبرز مؤسسيه " (6). ويطالعنا السيوطي بتقسيماته للفعل بحسب الزمان والتعدي واللزوم والتصرف والجمود والتمام والنقصان والخاص والمشترك والمفرد والمركب، وقد نقل ذلك عن شرح التسهيل لأبي حيان (7). لذا سأدرس الفعل على تقسيماته من حيث الزمن (الماضي والمضارع والأمر)،وعلى اللازم والمتعدي منه، وعلى الأفعال الناقصة

،والتعجب، وافعال المدح والذم، واسم الفاعل وأفعل التفضيل.

الفعل الماضي: وهو" الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك" (8). أو" ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي" (9). وعلامته مجردّاً البناء على الفتح، ويعلل سيبويه فتح آخره بأن فيه بعض المضارعة، ولذلك كان يقع موقع اسم الفاعل والمضارع جمعياً، تقول: