• ما موقف النبي -ﷺ- من هؤلاء الثلاثة الذين منعوا الزكاة؟
في هذا الحديث أحوال ثلاثة من الصحابة:
الأول: ابن جميل.
فهذا منعها وقد ذمه رسول الله.
الثاني: خالد بن الوليد.
قال النبي: (فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه …).
هذا الكلام يحتمل أحد أمرين كما تقدم:
أولًا: أنهم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنًا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة فيها، لأنه أوقفها وحبسها في سبيل الله قبل الحول عليه.
ثانيًا: يحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه وقف أمواله لله تعالى متبرعًا، فكيف يشح بواجب عليه؟
الثالث: عم النبي العباس، قال النبي فيه: فهي عليّ ومثلها. اختلف العلماء في ذلك:
جاء في رواية (فهي عليه ومثلها معها). فعلى هذه الرواية يكون النبي ألزمه بتضعيف صدقته، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمًا.
وجاء في رواية كما في رواية الباب (فهي علي ومثلها) قال الشيخ ابن عثيمين: " المعنى: أن النبي -ﷺ- ضمن زكاته لكن ضاعفها، لأن الرجل من قرابة النبي -ﷺ- فضاعف عليه الغرم، ونظير ذلك قول عمر حين ينهى الناس عن شيء يجمع أهله ويقول: إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحدًا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة، وذلك لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان ".
وقيل معنى (فهي عليّ) أي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذي من حديث علي وفي إسناده مقال أن النبي قال (إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين).
وهذا لو ثبت لكان رافعًا للإشكال.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي الأموال.
- فضل عمر بن الخطاب حيث كان موضع الثقة من رسول الله -ﷺ-.
- جواز شكاية من امتنع من دفعها وإن كبر مقامه.
- ذم من امتنع من دفع الزكاة.
- قبح من جحد نعمة الله عليه شرعًا وعقلًا.