تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ إِحْيَاءِ اَلْمَوَاتِ

٩١٥ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- قَال (مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

٩١٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ.

===

(مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا) لفظ البخاري (أعمر)، وهذا مفسر لحديث (من أحيا).

(لَيْسَتْ لِأَحَدٍ) هذا شرط من شروط إحياء الأرض، كما في الحديث الثاني (أرضًا ميتة).

(فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) أي: من غيره.

(وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ) أي: قضى بأن الإحياء ملك شرعي.

• ماذا نستفيد من الأحاديث؟

نستفيد: أن من أحيا أرضًا وعمرها فهو أحق بها من غيره، ويملكها ملكًا شرعيًا.

• ما معنى إحياء الموات؟

هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.

والمَوَات بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد.

التي لا يعرف لها مالك: هذا شرط الموات، أن تكون الأرض التي يراد إحياؤها لا يعلم لها مالك معين.

تعريف الموات عند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

المنفكة عن الاختصاصات: أي التي لا يختص بها واحد بعينه، كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة.

فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها، كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد، أو كانت هذه الأرض يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها.

وملك معصوم: أي: ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها، فلا يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه.

• ما دليل أن من أحياء أرض ميتة فهي له؟

أحاديث الباب.

قال ابن قدامة: وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمَوَاتَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٢ · ص ٧٠٦