الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1)، وفي هذا رد على من يرون العمل بالقرآن فقط، ويطرحون سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لاندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (2).

19 - مشروعية الاجتهاد والقياس على ما في الكتاب والسنة، لقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال بعض أهل العلم: هذا فيما لا نص صريحًا فيه من الكتاب والسنة، وقوله قبل هذا: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ هذا فيما فيه نص صريح من الكتاب والسنة (3).

20 - أن الكتاب والسنة فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما او بالاجتهاد والقياس على ما فيهما، لقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ إلى قوله