وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر،
والتحاكم إلى الكتاب والسنة
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.
صلة الآية بما قبلها:
في الآية السابقة أمر الله الولاة بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، ثم أمر الله الرعية في هذه الآية بطاعة الله وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولي الأمر (1) وذلك من أعظم الآمانات.
روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا» (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (3): «وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانة إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة».
(1) انظر «المحرر الوجيز» 4/ 158، «مجموع الفتاوى» 28/ 245.
(2) انظر «التفسير الكبير» 10/ 115.
(3) في «مجموع الفتاوى» 28/ 246.